Leb Economy يتحقّقأخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – حقائق هامة عن هستيريا سعر الصرف!

 

الخبير الإقتصادي باتريك مارديني

لم تنجح أي وسيلة أو إجراء منذ قرابة العامين في لجم إنهيار العملة الوطنية التي بقيت صامدة قرابة الثلاثة عقود على سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد. فها هي اليوم تهوي الى قعرٍ جديد، يحوم قرابة الـ25 ألف ليرة.
وفقاُ للخبير الإقتصادي باتريك مارديني “هذا الإنهيار التاريخي في سعر صرف الليرة ليس مفاجئاً، إذ أن الأسباب البنيوية التي كانت تؤدي الى انهيار سعر صرف الليرة في الأشهر والسنتين الماضيتين لا تزال على حالها، وهي بشكل أساسي تعود إلى سياسة اتبعتها بعض المصارف منذ عام 2019، عبر اللجوء الى الليرة لإعادة ودائعها بالدولار للمودعين”.
وشرح مارديني أن “القطاع المصرفي يحوز على حجم ودائع كبير جداً بالدولار يقارب المئة مليار دولار، في حين لا يملك القطاع هذه الودائع بالدولار حيث وضع جزءاً منها في المصرف المركزي وهو غير قادر على استردادها حالياً، فيما الجزء الآخر أصبح خارج لبنان”.

وكشف مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy عن “أن هناك جزءاً من المصارف ليس لديه النية لإعادة الودائع لأصحابها بالدولار، بل يخطط لإعادتها بالليرة الت أضحت بلا قيمة، وذلك عبر طباعة المزيد من الليرة”.
وأضاف: “بات من المعلوم للجميع أنه في كل مرة نطبع المزيد من الليرة لنعطي المودعين دولاراتهم، ستتحول هذه الليرة إلى طلب على الدولار، ما سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة “.

مصرف لبنان يضخ الدولار .. ولكن!

ولفت مارديني إلى أنه “بالاضافة لهذا العامل الأساسي، استجدت مؤخراً عدة عوامل كالخضات التي شهدها البلد بدءاً من توقف اجتماعات الحكومة ومن ثم أحداث الطيونة، وصولاً الى الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
ولفت الى “أن هذه الخضات شكلت ضغطاً كبيراً على الليرة، وذلك عبر ارتفاع الطلب على الدولار ما أدى إلى إنهيار سعر صرف الليرة”.

وشدد مارديني على “أنه خلال هذه الفترة من الخضات ارتفع حجم التداول على منصه صيرفة من مليون دولار الى 4.5 مليون دولار مع ارتفاع يومي بسعر الصرف، ما يعني أن مصرف لبنان كان يضخ يومياً الدولارات في السوق في محاولة لتهدئة سعر الصرف، إلا أنه في النهاية خسر اللعبة وسجل سعر الصرف”. إرتفاعات غير مسبوقة”.
وشدد مارديني على “أن فشل مصرف لبنان في تهدئة سعر الصرف وفقدان السيطرة عليه يعود الى عاملين أساسيين: أولاً المعوقات التي ترتبط بالتدقيق الجنائي وربط الناس بين التدقيق الجنائي والمفاوضات مع البنك الدولي، وبالتالي مع الأخبار الشائعة عن فشل التدقيق الجنائي سيطر القلق بين المواطنين وارتفع الطلب على الدولار”.
وأشار إلى أن “العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار ولم يُعطَ الإهتمام اللازمهو موضوع الكهرباء، إذ صرح وزير الطاقة بأنه سيستعين بإحتياطي مصرف لبنان ليدفع الدولار نقداً لموزعي الكهرباء ومديري المعامل ، وهذا أيضاً حمل إشارة واضحة بأن أزمة كهرباء لبنان مستمرة بإستنزاف إحتياطي مصرف لبنان ودولارات المودعين، وبالتالي الفجوة المالية ستكبر “.

هل تتدخّل الحكومة؟

وفي رد على سؤال حول دور الحكومة وقدرتها على التدخل لمنع هذا الإنهيار التاريخي لسعر صرف الليرة، أكد مارديني على أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مرحلة تاريخية ومفصلية قادرة على جعله رجل دولة من الطراز الفريد إن استطاع إنشاء مجلس نقد، كونه الوسيلة الوحيدة القادرة على وقف انهيار سعر صرف الليرة خلال 30 يوماً”.
وكشف مارديني عن أن”رئيس الحكومة على دراية تامة بأن انهيار سعر صرف الليرة يساعد بعض المصارف، ولكن في الوقت نفسه يعلم أن هناك ثمن باهظ لهذا الإنهيار تدفعه القطاعات الإنتاجية والشعب اللبناني”.
واعتبر مارديني “أنه يوجد في لبنان حزبين، حزب يضم بعض المصارف ويناسبه انهيار سعر صرف الليرة لأنه يسمح له بإعادة ودائع الناس، وحزب آخر يضم القطاعات الإنتاجية التي تتأذى بشكل كبير من هذا الإنهيار، وتحتاج لثبات في سعر الصرف لتأخذ بعض الأوكسيجين وتعود إلى العمل والإنتاج”.
واعتبر مارديني “أن انشاء مجلس نقد من قبل رئيس الحكومة هو عبارة عن قرار تاريخي، فهذا القرار ينقذ البلد، لكنه في الوقت نفسه يعني ان الحكومة ستكون بمواجهة مع بعض المصارف. أي إننا اليوم في مرحلة انتظار لما ستؤول إليه الأمور، فإما تتجه نحو مصلحة بعض المصارف أو تتجه لتحمي مصلحة اللبنانيين والقطاعات الإنتاجية عبر إنشاء مجلس النقد”.

إلى اين يتجه سعر الصرف؟

وأكد مارديني”أنه طالما نستمر بطباعة الليرة لا سقف لإرتفاع سعر صرف الدولار ولا قعر لإنهيار سعر صرف الليرة، وهذا ما يؤكد أهمية إنشاء صندوق النقد كونه يضع قواعد صارمة بحيث لا يمكن طبع ليرة أكثر من حجم احتياطي الدولار في المصرف المركزي، ما سيوقف التراجع في سعر الصرف ويخفّض الفوائد بشكل كبير وتعاود بطبيعة الحال المصارف الإقراض ويتوقف سقوط الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وتخسر المصارف التي هربت دولاراتها إلى الخارج وتكون أمام خيارين: إما إعادة الدولارات إلى المودعين وإما ترك السوق إفساحاً في المجال أمام المصارف الجدية للعمل”.

المصدر
خاص lebeconomy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى